به گزارش شبکه تلویزیونی اقتصاد ایران، رییس کل بانک مرکزی، در آخرین اظهارنظر از رسوب کالای اساسی از ترخیص ماهانه سه میلیون تن کالا و ترخیص ۲۳ میلیون تن کالا از آغاز سال جاری خبر داده است. هم چنین رییس کل بانک مرکزی در تحلیل دلایل رسوب کالا در گمرک گفت: «کسانی که فکر می‌کردند دولت قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد جوسازی کردند و به بخشی از اهداف خود نیز رسیدند. این افراد کالاهای اساسی را اضافه‌تر از میزان برنامه‌ریزی شده وارد کرده‌اند».
اکنون پرسش اصلی این است؛ آیا کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گرفتند ، فرایند ثبت سفارش را طی نکردند؟ آیا وزارت صمت به عنوان متولی تجارت کشور، مسئول مدیریت ثبت سفارش کالا از جمله کالاهای اساسی نیست و آیا انجام ثبت سفارش، به نوعی صدور مجوز به ورود به کالا نیست؟
متاسفانه صحبت های مسئولان درباره چالش های اقتصادی که اکنون در کشور بروز کرده، تلاشی برای پوشاندن سهم سیاست های غلط آن ها در ایجاد این چالش هاست. صحبت های آقای همتی درباره دلایل رسوب کالا هیچ سنخیتی با فرایند تجارت در کشور ندارد. بانک مرکزی در کنار دیگر دستگاه های دولتی، با روش های حاکمیتی، دستوری و یک طرفه و بدون هماهنگی با بخش خصوصی کارها را جلو می برد. متولی بازار پول و ارز کشور عملکرد موفقی در این مدت نداشته است و در توجیه اقدامات انجام شده و انجام نشده خود، توپ را در زمین دیگری می اندازد.
به نظر می رسد مسئولان در مسئله رسوب کالا در گمرک، به دنبال مقصر جلوه دادن بازرگانند و ناهماهنگی وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی را که عامل اصلی بروز این مشکل است، نادیده می گیرند. بازرگان، کسی است که براساس محاسبه سود و زیانِ کسب وکار خود فعالیت می کنند و منافع خود را از مسیرهای قانونی پیگیری می کند. اگر دولت به دلیل محدودیت های ارزی به دنبال کنترل روند تجارت کشور است، باید با هماهنگی دستگاه های مسئول و مربوط، روند تجارت را تسهیل کند نه اینکه با فرافکنی، تقصیر را به گردن دیگری به ویژه بازرگانان بیندازد. ناهماهنگی دستگاه های دولتی در زمینه تجارت به اندازه ای است که حتی واردات کالا با اعتبار خارج از کشور و مشارکت سرمایه گذار خارجی هم دشوار شده است. در مواردی، تولیدکننده ای ماشین آلاتی را بدون خروج ارز از کشور و با مشارکت طرف خارجی برای توسعه کار وارد کرده اما گمرک برای ترخیص از تخصیص ارز می گوید. امروز فعال اقتصادی درگیر مشکلاتی است که نقشی در بروز آن ندارد و حل و فصل آن، هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه های دولتی را می طلبد.
