به گزارش شبکه تلویزیونی اقتصاد ایران، از هفته دومِ دومین ماه سال ۹۹، به جای اعلام قیمت از سوی فروشندگان یا متقاضیان، این عبارت «قیمت توافقی» بود که بر آگهی های خودرو و مسکن در سایت های خرید و فروش آنلاین جای گرفت. غیر از این، در اردی بهشت ماه سال ۹۸ هم، با صعود قیمت خودرو و مسکن، در بازه زمانی کوتاهی، درج قیمت در سایت ها حذف شد. اقدامی که دود آن، بیش از هر کس به چشم مشتریان و فروشندگان واقعی خودرو و مسکن رفت، و مرهمی بر درد دلال بازی و نوسان گیری در بازار هم نگذاشت. سردرگمی مشتریان، افزایش هزینه های جست وجو و آگهی و هم چنین کاهش میزان شفافیت در معاملات مسکن و خودرو از پیامدهای مخرب حذف قیمت از سایت های خرید و فروش آنلاین بود.
حالا با گذشت بیش از شش ماه از این چالش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از لزوم بازگشت قیمت کالاها در این سایت ها گفته است. مهدی طغیانی به فرارو گفت: «واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالاها در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین نیستیم چرا که متغیر‌های دیگری در افزایش قیمت کالاها به‌ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند».
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، «چه قیمت کالاها در این پلتفرم‌ها درج شود چه نشود متغیر‌های دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوء مدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند».
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که درج قیمت کالاها در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، هزینه جست‌وجو را پایین می‌آورد، گفت: «این کار صد البته شفافیت در قیمت‌گذاری را به دنبال دارد و به معاملات شفافیت می‌دهد. اگر چه الزامی به برداشت قیمت‌ها نبود، اما استدلال وزارت صمت این است که بودن این قیمت‌ها سیگنال منفی به بازار می‌دهد؛ اما اینگونه نیست چرا که افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تاثیری بر کاهش قیمت‌ها تاثیری نداشته است».
اکنون با تجربه چندماه دشوار پس از حذف قیمت از سایت های خرید و فروش آنلاین، این اظهارنظر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس را می توان، به عنوان آغازی برای دوره ای تازه در انجام معاملات پتلفرم های خرید و فروش آنلاین در نظر گرفت. اقناع حاکمیت برای درک فرصت سازی های استارت اپ ها، از جمله چالش های جدی کسب وکارهای نوپا در کشورهای درحال توسعه است. حذف قیمت علاوه بر ایجاد مشکل برای مشتریان و فروشندگان واقعی مسکن و خودرو، به چالش های حقوقی کسب وکارها هم دامن زده است. با این حال، می توان امیدوار بود با هم نظری مسئولان، حمایت های قانونی از این کسب وکارها افزایش پیدا کند.
